وافق برلمان كوسوفو على مشروع يرمي الى انشاء محكمة دولية لجرائم الحرب التي ارتكبتها حركة التمرد الانفصالية في كوسوفو خلال النزاع بين صربيا وكوسوفو (1998-1999).
ونال المشروع موافقة 89 نائبا من اصل النواب ال120 الذين يتالف منهم البرلمان. وصوت 22 نائبا ضد المشروع في حين امتنع اثنان عن التصويت.
واوضح رئيس الوزراء هاشم تاجي للنواب ، قبل التصويت ، ان هذه المحكمة ستطهر اسم كوسوفو الذي شوهته الاتهامات الظالمة الواردة في تقرير مارتي.
من جهة اخرى، وافق البرلمان ايضا على تمديد تفويض بعثة الشرطة والقضاء "يولكس" التابعة للاتحاد الاوروبي الى حزيران 2016.