أكدت مصادر وزير المال علي حسن خليل أن الحل الذي جرى التوصل إليه يقضي بنقل أموال من احتياطي الموازنة، لدفع رواتب الموظفين. وبحسب وزير المال علي حسن خليل، فإن هذا الحل يريح وزير المال من الناحية القانونية، لكنه يترك الدولة اللبنانية في حالة خطرة، إذ لا موازنة فيها ولا احتياط.
ورأى الوزير علي حسن خليل لـ"الأخبار" أن هذا الحل يمكن أن يسمح للوزارة بدفع الرواتب من دون مخالفة القانون، خلال الشهرين المقبلين، وربما يغطي نصف رواتب الشهر الذي يليهما. وقالت مصادر وزارية لـ"الأخبار" إن نقل مبالغ كبيرة من احتياطي الموازنة لدفع الرواتب سيؤدي عملياً إلى تعطيل كافة الوزارات التي تنفق من بند احتياطي الموازنة بموجب القانون 238 الصادر عام 2012.