ريفي : إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع أنهى الركن الأمني لعهد الوصاية السورية

أعرب وزير العدل اللواء أشرف ريفي عن ارتياحه لقرار مجلس الوزراء إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع.

ورأى ريفي ، في حديث لصحيفة "السياسة" ، أنها هذا القرار يمثل  خطوة تاريخية أنهت الركن الأمني لعهد الوصاية السورية الذي قام على وشاية المخبرين وعلى إرهاب الناس وعلى دولة أمنية بعيدة من دولة القانون والمؤسسات ، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها إراحة الشارع وإبعاد سيف كان مسلطاً على رقاب بعض الناس وتأسيس دولة القانون والمؤسسات.

وشدد ريفي على أن ما قام به مجلس الوزراء على هذا الصعيد نفس الاحتقان بنسبة عالية جداً, وأوضح أن الخطة التي نفذت في طرابلس شملت 91 إسماً فقط, 61 في طرابلس و30 في جبل محسن, مؤكداً أن ما جعل الناس تثور هو وجود آلاف الأسماء من الشباب من خلال الوثائق التي لا علاقة لها بالخطة الأمنية, ما جعلهم يعتبرون أنفسهم ملاحقين ومطاردين ومستهدفين.

وأبدى ريفي ارتياحه للأجواء التي تخللت جلسة الحكومة أول من أمس, مشيراً الى أن جميع الوزراء كانوا في حالة تعاون وإنتاج وهذا مؤشر إيجابي للمرحلة المقبلة, وأمل  أن يقود ذلك إلى تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وانتظام الحياة السياسية.