أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن موضوع وثائق الاتصال والاخضاع شكل أولى أولوياته لكنّه لم يتحدث عنه علناً، بل حرص على مناقشته في الاجتماعات الأمنية ومجلس الدفاع الأعلى، موضحاً أن توقيت قرار مجلس الوزراء جاء بعدما حظيَ بإجماع المكونات السياسية بلا استثناء، على اعتبار أنه يصب في مصلحة الجميع ولا يخدم جهة ضد أخرى.
واشار المشنوق في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى ان هناك إرادة لإلغاء اجراءات مرحلة الهيمنة التي تركت تداعيات سلبية على الحرية الشخصية مع محاولة بعض الاشخاص تصفية الحسابات والابتزاز عبر النص غير القانوني، مشيراً الى أن الهدف الأساس من هذا القرار هو حماية المواطنين وحماية سمعة المؤسسات الأمنية وتعزيزها وبناء الثقة بينها وبين المواطنين.
وشدد المشنوق على ان تطبيق القرار بدأ لحظة الإعلان عنه، فأعفيَ كل من صدرت بحقه وثيقة اتصال أو اخضاع، موضحا ان الوثائق المتعلقة بالعمالة مع العدو الاسرائيلي لن تلغى لأنها تهدّد الأمن القومي، وإذا ثبت حصول أعمال إرهابية مستندة الى أحكام قضائية تبقى على ما هي عليه أيضاً.