كشف النائب نقولا فتوش انه يترقّب الظروف التي تبرّر التمديد لمجلس النوّاب كي يتقدّم باقتراح قانون للتمديد، معتبراً أن الذين يتكلّمون عن معارضة التمديد، يريدونه لكنّهم لا يجرأون.
وقال فتوش في حديث لصحيفة "الجمهورية": "أنا أولاً ضد التمديد لأنّ الدستور يمنع التمديد، إنّما المبادئ القانونية والنظام العام وسلامة الشعب تسمو على القانون، بمعنى أنه إذا كانت هناك ظروف استثنائية، عندها تتولّد شرعية استثنائية ويحقّ للمجلس ان يمدد، وقراره قانوني وشرعي، مشيراً الى ان التمديد لا يتم لمصلحة أشخاص ولا لمصلحة النواب، بل هو الدفاع المشروع المعطى للدولة للمحافظة على النظام العام وعلى سلامة الشعب وبقاء الدولة.
ونبه فتوش الى أنه إذا حل تاريخ 20 تشرين الثاني ولم يحصل التمديد، يذهب النواب الى منازلهم، لأنّ المجلس منتخب والوكالة محددة بمدة، ولا يمكن إحياء هذه المدة إلا بقانون يمدّدها،لافتا الى انه عندما طرح أول مشروع تمديد طرحته لثلاث سنوات أو سنتين، واشار الى ان المجلس هو سيّد نفسه، في الظروف الاستثنائية تمدّد الولاية الى الحدّ الأقصى، أي سنتين و7 أشهر.