اكد النائب نقولا فتوش الذي اعد مشروع قانون التمديد للمجلس النيابي مرة اخرى حتى نهاية الولاية، ان اصدار مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، جاء مخالفاً للدستور لانه صدر بعد المهلة الدستورية واساساً لم يصدر وينشر لغاية الآن في الجريدة الرسمية،لافتا الى ان التوقيع على المرسوم يجب ان يقتصر فقط على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وما يحصل في مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية من توقيع جميع الوزراء "بدعة" لا علاقة لها بالدستور.
وقال فتوش في حديث لصحيفة "اللواء" :"انا مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولكن الظروف الاستثنائية هي التي تحول دون ذلك، وانا كنت بسبب الظروف الاستثنائية في التمديد الاول مع التمديد لاربع سنوات لضمان الاستقرار، ولكن اخذوا يضغطون عليّ ويناقشونني بالشهرين والاربعة اشهر، واتأسف ان من يعطل الدستور والمجلس هم من يحكم بالدستور وهذا عيب".
واسف فتوش ان الاسباب الموجبة التي ارسلها وذكرها في 20 صفحة وبناء عليها اقترح التمديد للمجلس سنتين وسبعة اشهر لم يناقشها احد وحتى وسائل الاعلام لم تنشرها، موضحا ان المدة الزمنية المقترحة لتمديد المجلس ليست نهائية فعندما تزول الاسباب الموجبة من الممكن ان يلجأ مجلس النواب الى تقصير المهلة المقرة.