أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة الوزير محمد فنيش ان موقف حزب الله في مجلس الوزراء كان منسجما مع موقف وزير العمل لجهة ضرورة تصحيح الأجور على قاعدة مراعاة القوانين. ولفت فنيش ، في حديث الى "السفير"، الى ان صيغة قوننة الاتفاق بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، كما أعدها نحاس، أفضت الى تصحيح مسار كامل، وإعادة وضع آلية تصحيح الأجور وتعيين الحد الأدنى على السكة القانونية السليمة التي تراعي الضوابط المحلية والالتزامات الاقليمية والدولية للبنان، موضحا ان لجنة المؤشر استعادت دورها في هذا المجال وأصبحت حدود تدخل الدولة معروفة، وهذا إنجاز للوزير نحاس، بحسب قوله. وأشار الى ان وزيري الحزب صوّتا الى جانب طرح نحاس بوجوب عدم إصدار بدل النقل في مرسوم لانه غير قانوني، وبالتالي ضرورة إدراجه ضمن مشروع قانون يحال الى مجلس النواب، موضحا أن بعض الوزراء ارتأوا ان من الأفضل تكريس بدل النقل من حيث المبدأ بانتظار رفعه الى مجلس النواب، من أجل إعطاء العمال إشارة إيجابية تطمئنهم الى ان حقهم المكتسب ببدل النقل مصان.