جنبلاط : ملف الموقوفين الاسلاميين له إرتباطاته بملف العسكريين

اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط  أن "الحاجة للاسراع في محاكمات الاسلاميين في سجن رومية أصبحت أكثر ضرورة خصوصا مع إنتفاء الذرائع التي كانت موجودة حول نقل المساجين من رومية إلى قاعات المحاكم في قصر العدل، فلقد أنجزت قاعة المحاكمات منذ أشهر طويلة ولم تستعمل ولو لمرة واحدة." وسأل :" ما الذي يفسر هذا التباطؤ غير المبرر؟ ولمصلحة من هذا التأخير المتمادي؟."

وأشار جنبلاط موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أنه "بات واضحا أن لهذا الملف العالق إمتداداته وإرتباطاته بملف العسكريين الأسرى الذين من الضروري أن تبذل كل الجهود لتحريرهم وعودتهم إلى عائلاتهم سالمين" .

وأعاد جنبلاط التأكيد أن مبدأ المقايضة مرفوض لأن من شأنه أن يكرس سابقة جديدة ويفتح المجال أمام تكرار سيناريوهات مماثلة في المستقبل، فضلا عن الانعكاسات السلبية التي قد يتركها على معنويات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التي تبذل جهدا كبيرا في حفظ الاستقرار وحماية السيادة من المخاطر المتنامية بشكل غير مسبوق.

وشدد جنبلاط على أن "تطويق هذه الحوادث يتطلب قدرا كبيرا من العقلانية والروية والهدوء وذلك عبر إعتماد توجهات من شأنها تعزيز التضامن الوطني ودعم المؤسسات الأمنية الرسمية لتقوم بواجباتها ومهامها الشاقة والحساسة في هذه اللحظة الاقليمية المحتدمة".