ابدى كل من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية رضاهم عن مرسوم زيادة الأجور كما اقرته الحكومة امس، فيما لوحت هيئة التنسيق النقابية بالتحرك.
ففيما اعتصم وزير العمل بالصمت ولم يرد على الاتصالات ولا على الرسائل القصيرة التي حاول فريق الـ"ال بي سي"، ارسالها لتبيان موقفه, اكد رئيس الاتحاد العمالي العام ان ما اقر هو ترجمة للاتفاق الذي تم بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية ، واعتبر ان الاجماع حوله يؤكد ان اصيغة التي صاغها نحاس امنت التوافق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، مشددا على ان ما اقر امس هو خطوة قطعها الاتحاد الذي امامه معركة طويلة تتمثل بتحقيق العدالة الاجتماعية.واكد غصن ان دفع بدل النقل سيتم وفقا لمرسوم سيصدر في الوقت المناسب.
بدوره، وصف رئيس جمعية بيروت نقولا شماس للـ"ال بي سي"، بالانجاز الكبير لمصلحة البلد والعلاقات المستقبلية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لانها ارست اسس حوار وتعاقد حر بين شركاء الانتاج.
في المقابل، اعلن رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب رفض هيئة التنسيق للاتفاق الذي اقر امس ورأى انه تم التحايل لعدم دفع بدل النقل، مؤكدا ان الحد الادنى للاجور كما اقر لا يحمي اليد العاملة اللبنانية ولا يخفف الهجرة، مذكّرا بان الهيئة كانت حذرت من انها ستنفذ اضرابات وتظاهرات في حال اقرار هذا الاتفاق .