أوضح وزير المال علي حسن خليل أنه تم التطرق خلال جلسة الحكومة أمس إلى تفاصيل عدّة ترتبط ببُنية المالية العامة وهيكليتها، وأشير الى واقع ماليّة الدولة، بدءاً من حجم الدين العام، أي النفقات التي كانت تزداد باطِّراد خلال المرحلة الماضية، وهو ما سنيوزّع بالتفصيل، مقابل الثبات في الواردات خلال السنوات الأربع الماضية،لافتاً الى انها تُعتبَر من المؤشرات التي تؤثّر سلباً على الوضع المالي. وأكد حسن خليل ، في حديث لصحيفة "الجمهورية" ، أنّ هناك ايجابيات تمّ التركيز عليها خلال الجلسة لكي يُبنى عليها مستقبَلاً لتطويرها، وأشار إلى أن المناقشات دارت أيضاً عن سلبيّات عدة مرتبطة بالواقع المالي وعن سُبل معالجتها. وشدد حسن خليل على أن ملف سلسلة الرتب والرواتب هو أحد القضايا المرتبطة بالتوازن المالي، وأعلن أنه تم التَوافَق في الجلسة على أنّ إقرارَ السلسلة ليس في حدّ ذاته مشكلة كبيرة في حال لم يتمّ إرفاقها بمجموع الواردات التي حصلت، ومن ضمنها تلك التي سبقَ أن قرّرت واتّفق عليها، موضحاً أنّه حتى لو أنجز هذا الإنفاق الكبير، وأقرت السلسلة كما هي، فهي ستخفّف العجز ولن تزيدَه، في ظلّ غياب إصدار قرارات بالواردات خلال السنوات الماضية.