أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ، قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء امس،أن القرار يعود للحكومة عمّا يُشاع عن مقايضة العسكريين المخطوفين بسُجناء رومية.
وأوضحَ المشنوق ، في حديث لصحيفة "الجمهورية" ، أنّ ملفّ المخطوفين ليس على جدول أعمال الجلسة، في حين لم ينفِ إمكانية طرحِه، وأشار الى انه من الطبيعي أن يُطرحَ الملف وشروط الخاطفين في مستهلّ الجلسة المخصّصة لمناقشة قضايا المالية العامة، وشدّد على ضرورة توافر الغطاء الوطني الإجماعي لأيّ قرار.