أبدت مصادر قضائية استعدادها لدرس أي طلبات إخلاء سبيل جديدة ولكن بمعزل عن قضية العسكريين المخطوفين ووفق ما يقتضيه القانون والملفات الملاحقين فيها .
وأشارت المصادر القضائية للـ LBCI إلى انه من كان يتوجب إخلاء سبيله في ملف الموقوفين الاسلاميين قد أخلي قبل أن تستجد قضية العسكريين المحتجزين لدى الجماعات المسلحة.
وتابعت المصادر : لدينا سلطة استنسابية ﻹختصار مدة بعض العقوبات الخفيفة بحق بعض المحكومين أو أولئك الذين شارفت مدة محكوميتهم على نهايتها.