اقر النواب الفرنسيون مساءً المنع الاداري للخروج من الاراضي الفرنسية بهدف منع مغادرة المرشحين للجهاد الى السوريا والعراق وهو احد الاجراءات الرئيسية في مشروع قانون حول التصدي للارهاب.
ويؤدي هذا المنع لمدة ستة اشهر وقابلة للتجديد لمدة سنتين، الى سحب الجواز فورا وبطاقة الهوية من الشخص المعني وعلى يحصل على ايصال يوازي بطاقة هويته.
وفي حال صدور قرار المنع بحق اي شخص يتم ابلاغ نظام المعلومات في شينغن الذي تستعمهل دول الفضاء الاوروبي بدون حدود للسفر.
وكل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو ويكون سببا لتوقيف الذين يعودون في حال نجحوا بالوصول الى سوريا.