نشرت صحيفة "الاندبندنت" تقريراً بعنوان " من يمّول تنظيم الدولة الاسلامية؟" وأشارت إلى ان واشنطن جندت كل امكانياتها لمعرفة مصادر تمويل هذا التنظيم".
وأفاد التقرير ان أفرادا ورجال أعمال هم المسؤولون عن تمويل هذا التنظيم المتشدد وليس الحكومات وذلك بحسب شركة أبحاث جديدة خاصة.
وأضاف التقرير أن التنظيم استفاد من وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات المالية الحديثة للترويج لنفسه، ولتجنيد اتباع له وللحصول على أموال طائلة وكم هائل من الأسلحة، بحسب الدبلوماسي السابق في إدارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش، مارك ولس، رئيس شركة الأبحاث الجديدة.
ولفت التقرير إلى أن العديد من الدبلوماسين قلقون من تمتع تنظيم الدولة الاسلامية بكم هائل من الأموال بحسب مسؤول رفيع المستوى في الأدارة الامريكية، مضيفاً أنه "تم الاستيلاء على بعض الأسلحة التي يمتلكونها من مخلفات الجيش العراقي، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن الموالين للتنظيم هم المسؤولون عن مده بالأسلحة التي يحصلون عليها من السوق السوداء، فعلى سبيل المثال، يعمل تنظيم الدولة الاسلامية على تهريب البترول من المناطق التي يسيطر عليها في شمال العراق ليباع في تركيا وذلك بحسب مسؤول رسمي".