أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها إقرار مشروع السلسلة بصيغته الراهنة وقالت: "أن عقد جلسة لمجلس النواب هو من أجل الضرورة، فأي ضرورة تعلو على انتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل غيابه تهديدا مباشرا لكيان الدولة برمتها".
ورأت أن "الصفقة التي توصلت إليها القوى السياسية ليس الهدف منها إعطاء هيئة التنسيق النقابية والعمال والعسكريين حقوقهم، بل على العكس تماما، لأن التعديلات التي وردت في مشروع السلسلة الجديد، ستؤدي أولا إلى ضرب حقوق الموظفين، وستؤدي ثانيا إلى التضحية بالاقتصاد اللبناني عشية عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي سيوصلنا إلى كارثة مالية اقتصادية واجتماعية حقيقية لم تأخذها القوى السياسية على ما يبدو بعين الاعتبار".
وأشارت الهيئات الى أن "الأرقام الواردة في مشروع السلسلة المعدل، تعاني الكثير من الخلل، ولا تحقق التوازن بين النفقات والواردات ".
وجددت رفضها "المطلق للزيادات الضريبية التي وردت في مشروع السلسلة المقترح"، مؤكدة أن "هذه الزيادات الضريبية لن تساهم في حل الأزمة بل ستخلق أزمة أكبر".
وشددت على أن "القوى السياسية على اختلافها، تغامر من خلال إقرار مشروع السلسلة، على اعتبار أن الأوضاع التي تمر فيها البلاد، والظروف الصعبة التي يمر فيها الاقتصاد اللبناني، منذ سنوات عديدة من جراء الأزمة السياسية المستفحلة، لا تحتمل على الإطلاق اتخاذ قرارات تؤدي إلى تعريض الأمن الاقتصادي للخطر".
واعتبرت أن "إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، في هذه اللحظة المصيرية والدقيقة، سيؤدي إلى فقدان لبنان لمناعته الاقتصادية، خصوصا في ظل التحذيرات المتكررة لأعلى المرجعيات المالية الدولية، بشأن خطر إقرار السلسلة على الاقتصاد اللبناني في غياب إجراء إصلاحات هيكيلية في القطاع العام".