أملت هيئة التنسيق النقابية في إقرار سلسة تضمن حقوق القطاعات الوظيفية كافة باعطاء جميع القطاعات نسبة زيادة واحدة (75% المتبقية من اصل 121%)، وأشارت إلى انه لا يمكن التنازل عن هذه الحقوق، محملة مسؤولية ضرب هذه الحقوق لكل نائب يصوت ضدها.
وأخذت هيئة التنسيق النقابية علما بموقف نقابة المعلمين بتنفيذ الاضراب يوم الاربعاء في المدارس الخاصة والاعتصام الساعة العاشرة صباحا في ساحة رياض الصلح، حيث ستشارك روابط الهيئة في الاعتصام، مؤكدة موقفها بالحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى تطبيق احكام قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة، وعلى الوقوف الى جانب نقابتهم ودعم مطالبهم.
وجددت الهيئة رفضها تمرير تعديل قوانين سبق واقرت للنهوض بالتعليم الرسمي تحت ستار اقرار سلسلة الرتب والرواتب، مطالبة النواب جميعا وبالاخص اعضاء لجنة التربية النيابية برفض اي تعديل لهذا القانون، لأن ذلك يعني توجيه ضربة قاسية للمدرسة الرسمية.
ودعت الهيئة الى اعطاء نسبة الزيادة عينها للمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين اسوة بالداخلين في الملاك، مجددة دعوتها النواب لعدم اقرار أي زيادة في ساعات العمل.