اعاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الجلسة التشريعية مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى اللجان المشتركة لوجود ملاحظات عليه.

الى ذالك وافق المجلس على فتح اعتمادات لدفع رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية السنة.

وفي المواقف،رفض وزير الدفاع سمير مقبل السلسلة على الشكل الحالي، مشددا على ضرورة فصل القطاع العام عن السلك العسكري، معلنا انه سيتقدم بمشروع سلسلة رتب ورواتب للعسكريين ليصار الى مناقشته واقراره وفقا للاصول

واكد  النائب جورج عدوان من ساحة النجمة انه يجب وضع مشروع يعطي خصوصية للمؤسسة العسكرية .

من جهته،رأى النائب ابراهيم كنعان ان الجيش له حقوق ،مشددا على ان المواقف في ملف السلسلة توضحت والموضوع له علاقة بالنوايا والارادة.

اما وزير المال علي حسن خليل فقد اكد على الالتزام بإقرار السلسلة ،موضحا ان  الوزارة جاهزة مالياً وتقنياً لتغطيتها،واعتبر ان عدم اقرارها سيزيد الاعباء على الوزارة وليس العكس.

الجلسة التشريعية المقبلة الى ما بعد 21 تشرين

هذا وترأس بري بعد انتهاء الجلسة التشريعية اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، استمر لبعض الوقت، وكان طابعه "تشاوريا".

وفي هذا الاطار،اشار النائب احمد فتفت الى ان الجلسة التشريعية المقبلة ستعقد بعد 21 تشرين الاول الحالي.

وكان بري قد اجتمع مع رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان ووزير المالية علي حسن خليل قبيل الجلسة لمناقشة التعديلات على بندي العليم الخاص والعسكريين.

***اضغط على الصورة لمشاهدة الفيديو

يمكنكم التواصل مع الزميلة هدى شديد عبر HodaChedid