كشفت مصادر نيابية ان ثمة صيغتين يجري تداولهما بين عدد من القوى والكتل للتمديد المحتمل وربما المرجح لمجلس النواب. الاولى تلحظ التفاهم على عقد جلسة نيابية لإقرار التمديد قبل جلسة 21 تشرين الاول الجاري المخصصة لإعادة انتخاب رؤساء اللجان واعضائها وهيئة مكتب المجلس (في أول ثلثاء يلي 15 تشرين الاول).
وأوضحت المصادر ، لصحيفة "النهار" ، أن هذه الصيغة تقتضي توافقا سياسيا بين الكتل الكبرى على خيار التمديد والآلية تكون بعقد جلسة قبل مهلة الشهر من انتهاء الولاية الممددة للمجلس لاقتراح قانون التمديد، باعتبار ان وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" قد يمتنعون عن توقيع مرسوم التمديد في مجلس الوزراء الذي يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وبما ان قرارات الحكومة تتخذ بالاجماع، فان المرسوم يصير نافذا مع انقضاء مهلة الشهر. وأشارت المصادر الى أن الظروف لا تتوافر للصيغة الاولى ولذا يجري تداول صيغة اخرى تلحظ اللجوء الى المادة 62 من الدستور التي تنص على اناطة صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء في حال الشغور الرئاسي ومنها الى المادتين 56 و57 من الدستور بحيث يقر المجلس التمديد بقانون ويتخذ قرارا بوجوب استعجال اصداره فيوجب على مجلس الوزراء اصداره خلال خمسة أيام ويطلب نشره. ولفتت الى أنه في حال رفض أحد الوزراء أو مجموعة منهم توقيع القانون تطبق المادة 57 التي تنص على انه "في حال انقضاء المهلة من دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره".