اوضح النائب غازي يوسف انّ بوادر أزمة في ملف سلسلة الرتب والرواتب ظهرت ليلاً بعد بروز مطالب جديدة لا يمكن تحمّلها، قائلا:"وقد حُمِّلنا كلجنة نيابية والرئيس بري مسؤولية عدم إنصاف العسكريين في حال إقرار السلسلة. وفي ظلّ الظروف الامنية القائمة في البلاد، لا أحد يريد تحمّل هكذا مسؤولية".
واعتبر يوسف في حديث لصحيفة "الجمهورية" انه لا يمكن مناقشة مطالب العسكر خلال الجلسة التشريعية، لان الموضوع يحتاج الى بحث من قبل لجنة تقنية،لافتا الى ألا ضرورة لفصل رواتب القطاع العسكري عن رواتب القطاع العام، بل هناك فقط حاجة لتوضيح التعويضات من جديد إضافة الى الجداول.
من جهة أخرى، اعتبر يوسف انّ باب التشريع قد فُتح من جديد من اجل تشريع الضرورة، مثل الامور المالية، أي اليوروبوند وتعديل قانون الإنتخاب والمهَل، مشيرا الى انّ أحداً من الفرقاء السياسيين لن يقاطع جلسات التشريع بعد الآن، سوى حزب الكتائب الذي سبق واتّخذ موقفاً واضحاً.