ذكرت صحيفة "الأخبار" أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بدأت تحقيقاتها في إخبار النائب محمد الحجار بشأن هدر المال العام في منشآت النفط من خلال تسليم المازوت الأحمر المدعوم، وأن التحقيقات الأولية تظهر أن معطيات الحجار ليس دقيقة بالكالمل.
ويقول معنيون بالملف إن الحجار كان يهدف إلى "التعليم سياسياً" على مدير منشآت النفط سركيس حليس، المحسوب على رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، وعلى وزير الطاقة جبران باسيل، بوصفهما المسؤولين المباشرين عن الأمر، وان الديوان في إطاره الوظيفي التابع لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحرّك بسرعة للتحقيق في الإخبار.
في البدء وبحسب "الاخبار" ، استمعت النيابة العامة برئاسة رئيس الديوان عوني رمضان، والمدعي العام في الديوان بسام وهبة، إلى كلّ من مدير منشآت النفط سركيس حليس، ومدير منشآت طرابلس معن حامدي، ومدير منشآت الزهراني أحمد بلوط ، وأظهرت المعطيات، بحسب مصادر الديوان للصحيفة ، أن معطيات الحجار ليست دقيقة بالكامل، إذ إن المنشآت سلّمت نحو 6.6 ملايين ليتر مازوت في آخر يوم دعم، وقد استمرّ الأمر حتى منتصف ليل الأربعاء - الخميس الماضي.
وبحسب المعطيات المتوافرة لدى منشآت النفط، ان الكمية المسلّمة يومياً هي اعتيادية في أيام الدعم، لا بل كانت هذه الكميات تصل في بعض أيام الدعم التي تعود لسنوات ماضية، إلى 11 مليون ليتر يومياً .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً