ذكرت صحيفة "الأخبار" ان المضاربين العقاريين يمتلكون قوّة هائلة: مجلس النواب أعطاهم قانوناً للإيجارات يؤمن مصالحهم على حساب 180 ألف عائلة مستأجرة. المجلس الدستوري أرضاهم بعدم الطعن بدستورية هذا القانون، بل بثلاث مواد منه فقط. هيئة التشريع والاستشارات أجازت تطبيق المواد غير المطعون بها على بعض عقود الإيجارات... في ظل هذا التخبّط، خرجت النقابة التي تمثّل المضاربين لتهدّد بأن مالكي الأبنية سيرفعون دعاوى لإخلاء المساكن بناءً على قانون الموجبات والعقود، أي بناءً على حرية التعاقد.
*** لقراءة المقال كاملا اضغط هنا