مصادر نيابية لـ"النهار" : التمديد سيكون لسنتين و7 أشهر تحت عنوان "تمديد الضرورة"

رسمت مصادر نيابية بارزة لـ"النهار" المسار المؤدي الى تمديد ولاية المجلس في مهلة أقصاها العاشر من تشرين الثاني المقبل، تبدأ في الخامس منه.

فبحسب المصادر فان التمديد سيكون لسنتين وسبعة أشهر تحت عنوان "تمديد الضرورة" على غرار "تشريع الضرورة" المعتمد حالياً.

وتشير المصادر الى ان الاسباب الموجبة المرفقة باقتراح القانون الذي قدمه النائب نقولا فتوش ستعدل بحيث تتضمن الموقف الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري امس وفيه انه "اذا أقر التمديد يجب ان يتضمن الاسباب الموجبة للقانون، واذا جرى انتخاب رئيس للجمهورية وأقر قانون جديد للانتخابات النيابية يصار فورا الى اجراء الانتخابات".

وسيحمل الاقتراح طابع المعجّل المكرر فيأخذ في الاعتبار انه فور اقراره في مجلس النواب سيرفع الى الحكومة للمصادقة عليه مجتمعة لكونها تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. فإذا ما امتنعت عن ذلك تكون هناك المهلة القانونية لنشر القانون في الجريدة الرسمية، أي خمسة أيام قبل انتهاء مدة ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني المقبل.

وأضافت المصادر ان جدول أعمال جلسة التمديد سيتضمن بنوداً مالية ضرورية هي: تشريع إصدار سندات اليورو بوند واقرار تشريع يجيز للحكومة إنفاق 500 مليار ليرة للانفاق على الاعمال الجارية وإقرار مشروع قانون معاهدة لتمويل مياه الشرب في جونية وكسروان.

ونبهت المصادر الى ان أي فريق نيابي يحاول الاعتراض على التمديد بالاستقالة، لن يتمكن من إنهاء ولاية المجلس، إذ لا وجود لمادة في الدستور تقول بذلك، كما أن الفريق المستقيل سيحرم نفسه الحق في الطعن في التمديد.