ريفي لـ"النهار" : حرية العسكريين وسلامتهم أغلى من أي ثمن ندفعه في المقابل

اكد وزير العدل أشرف ريفي ردا على سؤال لصحيفة "النهار" أنه "إذا اقتضى القرار السياسي إجراء المقايضة بموضوع العسكريين المخطوفين فإن القانون واضح ، فإطلاق المحكوم يحتاج إلى عفو خاص أو عام. أما الموقوف، فثمة صلاحيات لبعض السلطات القضائية تمكنها من تطبيق إجراء قانوني لإطلاقه".

وشدد ريفي على أن "حرية العسكريين والمخطوفين وسلامتهم يبقيان أغلى من أي ثمن ندفعه في المقابل". ولاحظ: "إننا نتحدث في رأيي عن افتراضات نظرية وعندما نتلقى عرضاً رسمياً وجدياً وواضحاً ونهائياً (بمطالب الخاطفين) فسيدرس هذا العرض على طاولة مجلس الوزراء لأن القضية تحتاج إلى قرار سياسي. وكل وزارة تتولى تطبيق ما يخصها في ترجمة القرار السياسي".