أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أنه من المتوقع الا يتجاوز النمو الاقتصادي اللبناني بين 2% و5.2 % في عام 2015 إذا استمرت التجاذبات السياسية وتداعيات الحرب السورية في البلاد.
وأشار حكيم في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن لبنان بحاجة إلى 5.2 مليار دولار لمواجهة أعباء نحو مليون ونصف المليون نازح سوري. ولفت حكيم الى أن النزوح السوري أدى إلى "ارتفاع نسبة الجرائم 38 % وزيادة الإرهاب وتكثيف الضغط على شبكة الكهرباء والتنافس في سوق العمل وتراجع نسبة النمو".