رأت مؤسسة "مهارات" في قرار وزير العدل اشرف ريفي حجب مواقع الكترونية بسبب المخدرات الرقمية، مخالفات قانونية من شأنها ان تهدد حرية الانترت وتداول المعلومات في لبنان.
واكدت المؤسسة في أن قرار اعتبار المنتج الرقمي نوعا من المخدرات يخالف نصوص المعاهدات الدولية والاتفاقات حول المخدرات وانواعها ومكافحتها، والتي يلتزمها لبنان، والتي لا تنص على مصطلح المخدرات الرقمية وتعريفها وحظرها.
وأضافت "مهارات " انه على القضاء ألا يحجب أي موقع إلا بحكم قضائي نهائي، وثبوت ان المواد التي يروج لها من شأنها ان تؤثر على الصحة النفسية او العقلية للأطفال.