ذكرت صحيفة "الجمهورية" انه لم يكن مصادفة تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري 19 تشرين الثاني الجاري موعداً للجلسة النيابية الـ15 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإنما كان وليد إصرار لديه على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري ولَو في ربع الساعة الاخير من انتهاء الولاية النيابية في اليوم التالي لهذه الجلسة.
والواقع أنّ بري في تحديده موعد هذه الجلسة الانتخابية الرئاسية، انما أراد أن يستدرك احتمال فشل المجلس سواء في إقرار اقتراح قانون تمديد المهل في قانون الانتخابات النيابية الذي يتيح تمديداً تقنياً للمجلس بغية تمكين الادارة المختصة من إنجاز كل المستلزمات اللوجستية للعملية الانتخابية، أو في إقرار اقتراح القانون الرامي الى تمديد الولاية النيابية حتى 20 حزيران 2017 بحيث يكتمل مسلسل التمديد الذي بدأ في 20 حزيران 2013 ليشمل الولاية بكاملها والبالغة 4 سنوات.