كشفت معلومات لـ" النهار" ان هيئة التثبت من قانونية الاجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات رفضت طلبات قدمتها قوى الامن الداخلي والامن العام حرصا على الحرية الشخصية المصونة بالدستور.
ولفت رئيس هيئة التثبت من قانونية الاجراءات لاعتراض المخابرات حاتم ماضي لـ"النهار" الى ان القانون 140 حدد سقفا في مجال اعتراض المخابرات، وان القانون يطبق وهو فوق الجميع.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً