يستمع أعضاء مجلس الامن الـ15 اليوم الى عرض من الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي لمبادرة الجامعة حول سوريا. وسينضم إلى العربي رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي ترأس بلاده اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية. وعلى أساس هذه الخطة التي تنص على وقف العنف ونقل سلطات الرئيس السوري بشار الاسد الى نائبه صاغ الأوروبيون والعرب مشروع القرار. وأشار دبلوماسيون الى أن العربي سيعقد اجتماعا مغلقا مع المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ليوضح له أن نقض مشروع القرار سيكون بمثابة الاعتراض على العالم العربي. واستبعد دبلوماسيون غربيون التصويت على مشروع القرار قبل يومي الخميس أو الجمعة. وفي هذا الاطار، اعلن معارض سوري بارز أن المفاوضات الحقيقية حول سوريا، والتي ستتركز على إقناع روسيا بوقف دعمها للنظام السوري، ستبدأ مباشرة بعد التصويت على مشروع القرار المتوقع خلال يومين. ووصف المعارض، في حديث الى صحيفة "السفير"، مرحلة التصويت بأنها تشكل خطوة في عملية تجميع الأوراق التي يقوم بها التحالف الغربي - العربي ضد نظام الرئيس بشار الأسد. الى ذلك، لفت مصدر فرنسي دبلوماسي الى أنه بات أكيدا أن القرار قد وصل عتبة العشرة أصوات الضرورية في مجلس الأمن، مشيرا الى أن النص الجديد لا يتضمن أي إشارة إلى التدخل العسكري الخارجي أو إلى إقامة منطقة آمنة أو حظر جوي، لكن الصمت الذي يلوذ به مجلس الأمن حيال ما يرتكبه النظام السوري من جرائم بحق شعبه لم يعد مقبولا، بحسب قوله. واعتبر المصدر أن النص لن يكون بأي حال تحت الفصل السابع، ولكنه سيكون نصا سياسيا خالصا يدين العنف ويدعو إلى تطبيق المبادرة العربية في نقاطها الأساسية الأربع، من إطلاق المعتقلين إلى إعادة الجيش إلى ثكناته، فالسماح بالتظاهر السلمي والحوار مع المعارضة وإدخال الإعلاميين إلى سوريا. وأشار المصدر الدبلوماسي الى أن النص الروسي لا يزال غير مقبول، لأنه يساوي بين عنف المعارضة والنظام.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً