أكدت مصادر حكومية أن غرفة التحكم معنية بالتنصت بعد الحصول على إذن النيابة العامة، بينما تحليل الـ "داتا" ليس تنصتاً أو تعقباً للمخابرات بل يتناول خريطة التخابر، موضحة أن القانون لا ينص على إناطة هذا الأمر بغرفة التحكم ولذلك وضعت له آلية منفصلة تبدأ بتقديم الطلب عبر وزير الداخلية ثم رئاسة الحكومة وصولاً الى وزارة الاتصالات. من جهة أخرى،أشارت المصادر الحكومية، في حديث الى صحيفة "الحياة"، الى أن وزير الطاقة جبران باسيل لم يتقدم الى الآن بدفتر شروط تلزيم عملية تأهيل الكهرباء الى مجلس الوزراء بعد أن كان وعد بتسريع إنجازه قبل شهرين. ولم تستبعد المصادر أن يحصل نقاش اليوم في مجلس الوزراء حول مسألة تمويل المشروع عبر الصناديق العربية التي عرضت المساهمة بذلك بفائدة متدنية مع تسديد لآجال طويلة، فيما يرى الوزير باسيل أن التمويل من طريق هذه الصناديق سيأخذ وقتاً وفق آليات العمل فيها.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً