نظر المجلس العدلي المؤلف من القاضي أنطوني عيسى الخوري رئيسا بالإنابة، والقضاة الأعضاء: جوزف سماحة، بركان سعد، غسان فواز، وناهدة خداج في الجلسة التي عقدها اليوم في قصر عدل بيروت بثلاثة ملفات متفرعة عن قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد وملف الاعتداء على أمن الدولة في محلة عين علق، فأرجأ الملف رقم 26 للحكم إلى 5/12/2014.
أما في الملف رقم 37 والملف المتعلق بقضية عين علق فقرر رئيس المجلس بالإنابة تكرار سوق المتهمين الثمانية الذين تمنعوا عن المثول في الجلسة الراهنة إلى الجلسة المقبلة المحددة في 19/12/2014 والتوضيح إلى القوة المولجة بحراسة السجن بوجوب تنفيذ قرار السوق بحرفيته تحت طائلة المسؤولية، ما لم يقم مبرر قانوني يحول دون السوق، وتسطير كتاب إلى حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز لإجراء المقتضى بهذا الخصوص، حرصا على حسن سير العدالة ومنعا للتأخير في المحاكمة.
وقبل المجلس المعذرة الطبية المقدمة من أحد المتهمين في الملف رقم 11 المتفرع عن ملف الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد، وأرجأ الجلسة إلى تاريخ 19/12/2014".