أعلن وزارة الصحة المصرية ارتفاع محصلة الاشتباكات التي وقعت بين محتجين وقوات الأمن التي تحرس مبنى وزارة الداخلية في وسط القاهرة الى 600 جريح. كما اندلعت اشتباكات أيضا في مدينة السويس الشرقية. وكان رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري قد ترأس اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية بعد وقوع أكثر من 70 قتيلا ومئات الجرحى في الاشكال بين فريقي الأهلي والمصري في بور سعيد, وقبل استقالة محافظ بورسعيد وتم إيقاف مدير الأمن ومدير المباحث بالمحافظة.
من جهته، توعد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي بملاحقة المتسببين ، معلنا ان تعويضات ستدفع الى عائلات الضحايا بعد بحث مواقفهم.
وانقسم مجلس الشعب المصري بعد جلسة طارئة استمرت اربع ساعات بين من يشير باصابع الاتهام الى أجهزة الامن وقيادات النظام السابق ومن يتهم المجلس العسكري بالمسؤولية المباشرة.
واكد رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ان "مجزرة" بورسعيد يقف وراءها تقصير واهمال امني جسيم.
وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه طلب الحصول على تقرير كامل عما حدث من أعمال شغب في بورسعيد.
يذكر أن اعمال العنف في بورسعيد تجلت انعكساتها واضحة في البورصة اذ تراجعت بورصة القاهرة ب4,6% بعد احداث بور سعيد. , واعلن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام.
وافاد مراسل فرانس برس ان الشرطة المصرية اطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون الاقتراب من مبنى وزارة الداخلية في القاهرة تعبيرا عن غضبهم .