أكدت آلية التعيينات، وفق ما نص عليه اتفاق الطائف والدستور، أن الوزير المعني هو الذي يقترح الأسماء لشغل مناصب الفئة الأولى وأن قرار التعيين يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً إما بالتوافق وإما بتصويت الثلثين. وفي هذا الاطار،أوضح النائب السابق البير منصور ، في حديث الى الـ"ال.بي.سي"، ان مؤسسات الرقابة الادارية تتبع لرئيس الحكومة، مشيرا الى أن اقتراح تعيين مدير عام لاحدى هذه المؤسسات من صلاحية رئيس الوزراء.وشدد على أن القول بألا دور للوزراء عند طرح هذا الموضوع هو بدعة، مؤكدا ان القرار هو لمجلس الوزراء مجتمعا. من جهته، لفت النائب السابق ادمون رزق الى أن المادة 95 من الدستور شددت على ضرورة اعتماد الكفاءة والاختصاص لملء الوظائف العامة وأكدت عدم تخصيص وظيفة لأي طائفة.وأشار في حديث الى ال"ال.بي.سي" الى أن كل ما يحصل اليوم هو تسييس الوظيفة.