وزارة الثقافة رداً على جنبلاط: نقوم ما بوسعنا للمحافظة على الأبنية التراثية

ردّت وزارة الثقافة على الموقف الأسبوعي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بعنوان "لماذا تدمير تراث بيروت"؟، فأكّدت أنّها "تقوم بما في وسعها للمحافظة على الأبنية التراثية، وهي في صدد التقدم بمشروع قانون يحقق هذا الهدف".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ "مهمة المحافظة على الأبنية التراثية في بيروت ولبنان مسألة وطنيّة تقع على عاتق أكثر من وزارة وإدارة رسمية معنية، وليس على عاتقها وحدها، والتي تفتقر إلى الجهاز البشري الكفيل بالمساهمة في هذه المهمة، بالإضافة إلى افتقارها إلى النصوص القانونية التي تسمح لها بالمحافظة على هذا التراث المعماري القيم وعلى الملكية الفردية في آن واحد".

وشددت الوزارة على أنّ "المحافظة على التراث المعماري للمدن اللبنانيّة كانت تقتضي أن تبدأ منذ ان انتهت الحرب على الأقل، عبر وضع سياسة معماريّة واضحة تحدد توجه الدولة، الأمر الذي لم يتحقق إلى اليوم، لأسباب عديدة لسنا مسؤولين عنها"، مشيرةً إلى أنّ "غياب قرار الدولة عبر حكوماتها العديدة المتعاقبة وارتفاع سعر العقارات في بيروت أديا إلى تفاقم المشكلة وبلوغها الحد الخطير الذي وصلت اليه اليوم".

وعن العقار رقم 651، ذكّرت الوزارة أنّها "سبق أن اتخذت قراراً في 4/3/2014 حمل الرقم 728، رفضت بموجبه منح مالك البناء القائم على العقار الترخيص بتهديمه للمبنى الذي أشير إليه في مقال النائب جنبلاط، إلا أنّ مالك العقار تقدم بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة الذي أصدر قررا نهائياً أبطل بموجبه قرار الوزارة".

أما عن اللائحة التي تضمنت جردة بالمباني ذات الطابع التراثي في مدينة بيروت، فأوضحت الوزارة أنّه "تم وضعها خلال سنة 1999 ولم تشمل كل مناطق بيروت، بالإضافة الى أنّه لم يتم منذ ذلك الحين العمل على إستصدار النص القانوني اللازم لقيد التصنيف على الصحائف العينية للعقارات التي شملتها ليصبح التصنيف المذكور نافذاً بحق المالكين والغير".