كشف مجلس القضاء الأعلى أنّ المتهمين في قضية الاعتداء على أمن الدولة في مخيم نهر البارد، للمرة الثالثة على التوالي عن الحضور إلى جلسة المجلس العدلي التي انعقدت في قصر عدل بيروت، من دون أن يتم سوقهم قسرًا. وأشار المجلس، في بيان، إلى أنّ رئيسه بالإنابة القاضي أنطوني عيسى الخوري قرر تسطير مذكرة إلى النائب العام التمييزي، لفتح تحقيق حول عدم تنفيذ قرار المجلس العدلي المتعلق بسوق جميع المتهمين إلى جلسة المحاكمة الراهنة، ليصار على ضوء ذلك إلى اتخاذ التدبير المناسب. هذا، ولفت المجلس إلى أنّ الخوري قرّر كذلك تكرار سوق المتهمين الممتنعين عن المثول أمام المجلس إلى جلسة تعقد في قصر العدل يوم الجمعة الواقع فيه 23/1/2015.