الرفاعي : الاعتكاف غير موجود

2^min

أوضح المرجع الدستوري الوزير السابق حسن الرفاعي لـ"الجمهورية" ان قول رئيس الحكومة نجيب انه سيمتنع عن الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء هو عمل يُعتبر دستورياً إخلالاً بواجبات الوظيفة، ويستوجب المحاكمة وفقاً لأحكام المادّة 70 من الدستور.

وأشار الرفاعي إلى ان الاعتكاف غير موجود ولا يجوز أن يوجد في نطاق من يتحمّل مسؤولية عامّة , مضيفاً : إذا استمرّ هذا الوضع ، ليس فقط يحاكم رئيس الحكومة ، إنّما يُعتبر غائباً حتى تشكّل حكومة جديدة، ويقوم مقامه الوزير المكلّف برئاسة الوزارة بالوكالة، ولكن لسوء الحظّ هذا المركز غير موجود، إنّما أوجدوا ما أسمِي بنائب رئيس مجلس الوزراء من دون أن يكون وزيراً .

وناشد الرفاعي رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالمبادرة فوراً، اليوم قبل الغد، الى تلافي هذا الخلل الدستوري والمخالفة الدستورية، وإصدار مرسوم بتكليف من أُسمِي نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً وتكليفه أن يكون نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالوكالة، مؤكداً أنّ وجود نائب رئيس الوزراء على هذا الشكل يؤدّي حتماً الى اعتبار كلّ المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء باطلة بطلاناً مطلقاً وصادرة عن مرجع غير صالح، أي انّها مراسيم غير موجودة والاستمرار في الخطأ جريمة دستوريّة كبرى.

واعتبر الرفاعي ان قول رئيس الحكومة ان بعض الوزراء غير منسجمين معه في تفكيره ونهجه يقتضي أقلّ ما يقتضي حرصاً على المصلحة العامّة وسيرها أن يستقيل، لأنّه المتكلّم بسياسة الحكومة والمسؤول عنها.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً