جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيده أنه لن يقرر دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد إلا بعد وضع صيغة لتفعيله كي يكون منتجاً ، واعتبر ،في حديث الى صحيفة "الحياة"، أنه لا يمكن أن تستمر عملية عرقلة الأمور فيه، لا سيما التعيينات الإدارية وكل القضايا الأخرى. فيما ذكرت أوساط وزارية وسياسية أن تعليق اجتماعات الحكومة قد يحول دون التعاطي مع استحقاقات على الحكومة، وقد يوفر عليها المزيد من الخلافات حولها، ومنها طلب الجانب السوري الانتشار في مناطق بقاعية وفي عكار بحجة أن اللاجئين السوريين فيها يحتضنون «الجيش السوري الحر». من جهتها، رفضت مصادر ميقاتي الربط بين تعليق اجتماعات مجلس الوزراء وبين هذه الاستحقاقات، مشيرة الى ان انتشار الجيش لا يحتاج الى قرار حكومي جديد لأن هناك قراراً متخذاً في هذا الصدد منذ سنوات كلّف الجيش بموجبه حفظ الأمن على الأراضي اللبنانية وبالاستعانة بقوى الأمن الداخلي. وذكّرت مصادر ميقاتي أن مجلس الدفاع الأعلى الذي عُقد برئاسة الرئيس سليمان قبل 3 اسابيع كلّف الجيش حماية الحدود. في المقابل، رأت مصادر وزارية أخرى أن تأجيل عقد مجلس الوزراء قد يجنب الحكومة التطرق الى استحقاق خلافي بين فرقاء الحكومة هو الموقف من تجديد بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية وتمديد عملها في مجلس الأمن. فيما اعتبرت مصادر وزارية ثالثة أن التجديد والتمديد هما من اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة في كل الأحوال، ورأي الحكومة الاستشاري سيكون متعذراً حتى لو عاود مجلس الوزراء اجتماعاته لأنها ستعجز عن تحقيق الإجماع في شأنه لأن سليمان وميقاتي يربطان أي إعادة نظر بالموقف من المحكمة والتعاون معها يتطلب إجماعاً وطنياً.