أبدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ثقته بتجاوز الخلافات داخل الحكومة حول موضوع التعيينات الادارية، مشيرا الى أنه لا قرار بتعليق جلسات مجلس الوزراء بل ان رئيس الحكومة استنسب إنضاج الامور حول التعيينات في الهيئات الرقابية لتمر وفق الاصول. واعتبر سليمان، في حديث الى صحيفة "السفير"، أن المخرج بالعودة الى القانون والقواعد والمبادئ العامة في العمل السياسي،لافتا الى أن تهجمات كل فريق على الاخر وعدم احترام كل موقع لدور الاخر ولتمثيله ولقدرته، لا توفر حلولا. ودعا لعدم تحويل المؤسسات الى منابر للخلاف والتعطيل، وأشار الى أن الحلول والتوافق تحتاج الى مناخ بسيط يمكن توافره بسهولة، مؤكد الا قطيعة بين اطراف الحكومة على قضية مهمة، بل اختلاف على قضايا إجرائية تتعلق بكيفية مقاربة موضوع التعيينات وتمكن معالجتها بالعودة الى القانون. وأوضح رئيس الجمهورية أن المشكلة بالتصويت على التعيينات تكمن في صعوبة توفير ثلثي أصوات الوزراء، لذلك اقترح تعديل الدستور في هذا المجال ليصبح التصويت بالاكثرية، مشددا على أنه لا يطرح تعديل الدستور الان بل على المدى الطويل وبالتوافق بين كل الاطراف، لفتح الطرقات المقفلة دوما امام التعيينات باعتماد الالية المحكمة والتصويت بالاكثرية. وحول المساعي لحل المشكلة، لفت سليمان الى أنه لا نية لدى اي طرف بالقطيعة مع احد، معتبرا أن المشكلة التي حصلت حول التعيينات الاخيرة كانت بنت ساعتها.