وجّه عضو كتلة "القوّات اللبنانيّة" النائب ايلي كيروز سؤالاً إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النوّاب بشأن أسباب تأخر الموازنة. وسأل كيروز: "لماذا لم يتم التقيد بالمهلة الدستوريّة المنصوص عنها في المادة 83 من الدستور، وبالآلية القانونية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية؟ والى متى ينتظر الشعب اللبناني موازنة عامة لدولته؟ وإذا كانت الحكومة عارفة بأهمية هذا الإنجاز للبدء في عملية التصحيح الحقيقي للوضع المالي، فإلى متى يستمر غياب هذه القاعدة القانونية والإدارية الضرورية؟". وطلب كيروز من رئاسة المجلس إحالة السؤال الى الحكومة، وطالبها بالإجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال.