وفي وقت لاحق ، أعلنت الادارة أن خطة معالجة الأمور الادارية والمالية المتراكمة اقتضت وقف التوظيف وتجميد الزيادات والترقيات ومراقبة العمل والانتاج.
وأوضحت الادارة، في بيان، أن نجاح الخطة عاكسته ظروف خارجة عن ارادتها ، ولفتت الى تدهور الوضع الأمني في الدول المجاورة وتأثيره على الوضع الاقتصادي المحلي ، وشددت على تخلف بعض الموظفين عن الانتاج وعدم الحضور ، ما أدى الى تراجع العمل وتدني العائدات المادية.
وأشارت الادارة الى أن الشركة اضطرت الى اعتبار عقود الأجراء المتخلفين عن الحضور أو غير المنضبطين أو غير المنتظمين أو غير المنتجين منتهية حكماً ، وأكدت عدم التراجع عن هذه الاجراءات الضروري مهما كانت الاعتبارات .