يشكل رفع عديد قوى الأمن الداخلي إلى 40 ألف عنصر البند الأبرز على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا، غير أن الحيثيات السياسية والأمنية للمشروع، وتأمين كلفته المالية، وتوافق القوى السياسية عليه، تشكّل الجزء الأصعب في مسار البحث فيه وإقراره، أو تأجيله إلى جلسة لاحقة.
وينص البند 24 من جدول الأعمال على مشروع مرسوم بتعديل الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم رقم 1460 لجهة زيادة عديد قوى الأمن ليصبح 40 ألفاً، بدلاً من 29495.
وأكدت مصادر وزارية في 14 آذار لـ"الاخبار" أن هذا البند متفق عليه سابقاً، وقد سبق أن قسم العدد إلى قسمين، الأول جرى قبول طلبات 4000 آلاف عنصر في قوى الأمن الداخلي و1500 عنصر في الأمن العام عام 2014 ، وهم يجرون امتحاناتهم حالياً، وسيستكمل تنفيذ القسم الثاني من الخطة لعام 2015 لتطويع 4000 عنصر في قوى الأمن و500 من الأمن العام.
من جهتها، تنفي مصادر وزارية في قوى 8 آذار أن يكون هذا البند متّفقاً عليه سابقاً، وتلفت إلى أن المشكلة في زيادة العديد ليست مالية فحسب، وسألت: "لماذا رفع العديد إلى 40 ألفاً؟ وما هي مهمة قوى الأمن الداخلي؟ هذا يشبه بناء جيش جديد". وتقول المصادر ان "المشكلة المالية في البند تتعدّى مسألة تخصيص رواتب للعناصر الجدد، بل تتعلّق برفع عدد الضبّاط والإداريين مع حساب خدماتهم، وتوسيع الثكنات ومصاريف المهمات، وتطوير البنية التحتية في المراكز".