أرسل وزير العدل أشرف ريفي كتاباً إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود طلب فيه "تحريك النيابات العامة لتكليف الأجهزة الأمنيّة القيام بالتحريات والاستقصاءات، لتحديد هوية مطلقي النار في بيروت وفي بعض المناطق"، قبل كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "وملاحقتهم وانزال أشد العقوبات بهم". وأوضح ريفي، في بيان، أنّ ما حصل "يضرب بعرض الحائط الحد الأدنى مما تبقى من هيبة الدولة، ويعرض أمن المواطنين وكرامتهم وحياتهم للخطر، ويفقد كل لبناني يحب وطنه الأمل بامكان قيام الدولة القادرة على حماية ابنائها". كما اعتبر ريفي أنّ إطلاق النار "مؤشر على مدى استهانة من يقومون بهذا العمل، بكل القيم الاخلاقية والوطنية، حيث تستباح هيبة الدولة في عاصمتها، وتنتهك حياة الناس، وينتشر الذعر".