المشاكل الحدودية اللبنانية ـ السورية تبدأ بكيلومتر وتنتهي بمئة

2^min

ذكرت صحيفة "السفير" أنه اذا كانت الحدود اللبنانية مع فلسطين محكومة بمعادلة الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، فإن المسار التاريخي لواقع الحدود اللبنانية السورية تتحكّم به عوامل مختلفة، ذلك أن ترابط التاريخ والجغرافيا والنسيج الاجتماعي ليس شعاراً، كما ان فترات الوئام بين البلدين لم تستثمر لتوضيح المبهم وتكريس الواضح، ناهيك عن حالة فقدان الثقة التي ما ان تحلّ حتى تطيح بكل المنجزات الإيجابية.

وأشار مصدر لبناني رسمي للصحيفة الى أن الحدود الشمالية واضحة وهي تتبع خط النهر الكبير الجنوبي، وتبدأ الإشكالات مع الاتجاه شرقاً، لأنها من ناحية الشرق غير موثّقة وغير موقّعة بين لبنان وسوريا ولم توقّع في ايّ يوم من الايام، وجلّ ما حصل ان احد الرسامين الفرنسيين رسمها في وقت غير محدد وقدم لها وصفاً وليس تحديداً ولكن من دون وجود احداثيات.

وأضاف المصدر : هناك سوريون لديهم سندات ملكية لعقارات، وايضاً الدوائر العقارية اللبنانية قامت بمسح هذه الاراضي إما بأسماء اشخاص او باسم الجمهورية اللبنانية، اي ان العقارات مسجّلة لأشخاص او للدولة وفي سوريا مسجلة لأشخاص، وهناك عقارات مسجّلة للشخص نفسه في لبنان وفي سوريا، وهذا يعني وجود سوريين ملاّكين في لبنان ووجود لبنانيين ملاّكين في سوريا.

وأوضح المصدر انه في اللجنة التي شكلتها الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة الوزير جان اوغاسبيان، تم تحقيق تقدم ملموس والوصول الى مرحلة متقدمة في ملف الحدود، واعتبر ان الخطأ الكبير أنه أُهمل الموضوع مع استقالة الحكومة وتشكيل أخرى, محبذاً لو بقيت اللجنة بكامل أعضائها وبرئيسها حتى لو لم يكن عضواً في الحكومة، لأن سحب الملف وتسليمه للجنة جديدة يعني العودة الى نقطة الصفر مجدداً.

وأعلن المصدر ان العائق أمام ترسيم الحدود بين البلدين يكمن في وجود 37 قضية عقارية وحدودية خلافية بين لبنان وسوريا، وهذا ما يسمى بالتداخل , لافتاً إلى ان أسهل عملية ترسيم حدود بين البلدين بعد زوال الاحتلال الاسرائيلي ستكون في منطقة شبعا وصولاً الى مغر شبعا.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً