أوضحت لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا أنّ السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد، مشددةً على أنّها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية. وأشارت اللجنة، في تقرير سرّي وفق وكالة "رويترز"، أنّ "قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل (الاسلحة) ليست موجودة تقريباً ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في اعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال في ثورة 2011." ونبّه التقرير إلى أنّ "غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية على المواد (الأسلحة) والموارد والدعم المتاح للاطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق كبير".