أوضح وزير الاقتصاد الان حكيم أنّ الآلية الجديدة لاتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء "تقوم على التوافق بالنيّة والروحية والمسؤولية الإجتماعية والأخلاقية والتوافق أوّلاً وأخيراً". وأشار حكيم، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "اعتراض وزير واحد لا يعرقل، ويجب أن لا يعرقل مسارَ عمل مجلس الوزراء، وأيّ اعتراض يجب أن تكون له حيثيته ومنطقه الذي يدفع إلى توفير الأسباب الموجبة الوجيهة التي تدفعه الى الاعتراض". وشَدّد على "ضرورة التعاون لضبط الإيقاع الداخلي في مجلس الوزراء من كلّ النواحي". ورداً على سؤال عن وجود ضمانات نالها رئيس الحكومة تمام سلام ليؤسس عليها دعوتَه إلى مجلس الوزراء غداً، أجاب حكيم: "لا علمَ لي بأنّ هنالك ضمانات بالمعنى الحصري للكلمة. لكن ما قام به رئيس الحكومة لجهة دَقّ ناقوس الخطر فعلَ فِعله ودعا الجميع إلى التفكير بذهنية جديدة سنمتحنُها بدءاً من جلسة الخميس (غداً)"، مضيفاً: "المهم في رأي رئيس الحكومة "أنّ الدَلع ممنوع داخل مجلس الوزراء".