وصفت مصادر وزارية المناقشات في مجلس الوزراء أمس "بالعادية والتقنية"، ولفتت المصادر إلى ان بنود جدول الأعمال لم تتضمن أي موضوع خلافي، وأن البحث انحصر في بعض التوضيحات، كما ان تعديلات ادخلت على بعض البنود، في حين ان البنود ذات الصلة بعمل وزارتي الخارجية والداخلية ارجئت بسبب غياب الوزيرين المختصين.
وأشارت المصادر لصحيفة "اللواء" الى انه كان واضحاً حرص رئيس الحكومة تمام سلام على تجنيب حكومته أي خضات متوقعة، أو تشنج على خلفية الأجواء السياسية الملبدة، فقد تحاشى في جلسته الدخول في مناقشة التطورات السياسية الراهنة، على الصعيدين المحلي واليمني ، ومن هنا كانت دعوته إلى المباشرة بدراسة جدول الأعمال.