علمت "النهار" أن اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي رأسه امس الرئيس نبيه بري انتهى الى اعتبار سبعة مشاريع تنطبق عليها صفة "تشريع الضرورة" هي: إفادات الطلاب، أربعة مشاريع مالية ذات صلة بالصندوق العربي والصندوق الاسلامي والبنك الاوروبي للتثمير معرّضة للسقوط بسبب المهل، سلامة الغذاء وبعض بنود من مشروع قانون للجيش يتعلّق بالبنى التحتية فيما حذف من المشروع ما له علاقة بالاعتدة لإنها ستأتي بوفرة من الهبة السعودية. وباقتراح من النائب مروان حمادة باسم "اللقاء الديموقراطي" وضع جانباً مشروع قانون الانتخاب باعتبار ان ذلك يتجاوز رئاسة الجمهورية.
وقد وضع جانبا أيضاً 26 بنداً لعدم إنطباق صفة "تشريع الضرورة" "عليها. وسيدعو الرئيس بري الاسبوع المقبل الى عقد جلسة تشريعية في أيار المقبل.