أوضح عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح أنّ لجنة المال أقرّت مشروع قانون يُجيز للحكومة استدانة خمسة مليارات دولار ، منها ثلاثة مليارات لإعادة هيكلة الدين وهذا أمر مشروع لإعادة استبداله بدَين لبناني بالعملة الأجنبية لخفض الفوائد، لكنها أقرّت استدانة ملياري دولار لتغطية عجز الخزينة .

وكشف الجراح في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن وزارة المال رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل إمّا لأن الوزير يجهل ما يحصل في وزارته، أو أنه لا يريد الإفصاح عن المعلومات، مؤكّداً أنه لا يمكن الموافقة على استدانة بملياري دولار، وبالتالي ارتفاع حجم الدين.

وشدّد على أنّ هذا الأمر دفعه إلى الانسحاب من جلسة لجنة المال الثلاثاء ، ففُقد النصاب , ما دفع أعضاء اللجنة إلى استدعاء أحد الزملاء الذي كان غادر ليعود، وبالتالي استكمل الاجتماع وأقرّ المشروع كما أحالته الحكومة.

وأضاف الجراح : انسحبت حتى لا نسجّل على أنفسنا أننا وافقنا على استدانة بالمجهول، وبالتالي على الشعب اللبناني أن يكون على بَيّنة ممّا يحصل ويعرف أنّ هذه الحكومة تزيد حجم الدين العام من دون أن تتمكن لجنة المال والموازنة من الحصول على الإيضاحات اللازمة.

وأكد الجراح ان الانسحاب لا يعني مقاطعة جلسات لجنة المال مجددا، قائلاً : مستمرون في المشاركة، لكننا سجّلنا موقفا لجهة أننا نرفض الاستدانة من دون إيضاحات، ونرفض التأخير في إحالة الموازنة إلى مجلس النواب، ونرفض الأسلوب المعتمد من رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الذي كان يعطينا دروسا في الشفافية، واليوم نُسِفت كل هذه المبادئ.