سنتان من الأزمات الدستورية بدءاً من التمديد الاول للمجلس النيابي وصولا إلى الفراغ الرئاسي، ثم التمديد الثاني للبرلمان و تأجيل الانتخابات الفرعية ناقشتها الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي مع ناشطين في الحقل العام وممثلين عن الاحزاب والسلطة السياسية والنقابات، اضافة الى مجموعة من رجال الاعمال.
المجتمعون ناقشوا تأثير هذه الأزمات على المواطن اللبناني، آملين في أن يبدأ التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية في اقرب وقت ممكن، وذلك من دون اغفال أهمية الملف الرئاسي.