شدد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح على أن "عملية الاستفتاء الشعبي غير دستورية، ولن تقدم أو تؤخر بوضع حد للشغور الرئاسي، خصوصاً وأن نتائجها لن تكون ملزمة". وقال الجرّاح لصحيفة "الشرق الأوسط": "ليست الإشكالية بتحديد الأقوى مسيحياً، فالنتيجة معروفة، المهم بالنسبة لنا انتخاب رئيس حسب الأصول الدستورية، وبالتحديد من خلال توجه النواب إلى البرلمان ليختاروا رئيساً من دون قيد أو شرط". ووضع الجراح طرح إجراء استطلاع رأي في إطار "السعي لكسب مزيد من الوقت للتعطيل، باعتبار أن ملف الرئاسة أصبح رهينة بيد إيران التي تستخدمه ورقة في مفاوضاتها مع الغرب حول ملفها النووي".