طلبت فرنسا من شركاتها التأهب للعودة إلى إيران قبل اتفاق محتمل مع القوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي، لكن موقف باريس المتشدد في المحادثات النووية وعلاقاتها بالدول العربية يعني استمرار العلاقات الشائكة مع إيران.
وتخاطر فرنسا بموقفها المتشدد بعزل شركاتها حين ترفع العقوبات على إيران وتتمكن الأخيرة من جمع مستحقاتها لدي البنوك الأجنبية التي قد تتجاوز 150 مليار دولار واجتذاب الشركات للاستثمار في شتى القطاعات، من قطاع الطاقة الذي يعتمد على النفط والغاز إلى النقل وأعمال البناء العامة.